مذكرة 78: عناوين IP لأفريقيا، لا أفريقيا لـ AFRINIC
«عناوين IP لأفريقيا» شعار جيد، لكن من يتحكّمون في AFRINIC يقرأونه معكوساً: أفريقيا لـ AFRINIC. الرقم لا قارة له، والكاتب الذي يحفظ الدفتر ليس صاحب الأرض، والعناوين ملك للشبكات التي تعمل بها.
الشعار وعدٌ، إلى أن يكتب السجلّ اسمه هو على صكّ الملكية.
منذ خمس سنوات وعبارةٌ واحدة تؤدي ما عجزت عنه كل الحجج: «عناوين IP لأفريقيا» (IP for Africa).
إنها عبارة جيدة. وأنا أوافق عليها.
عناوين للشبكات التي تخدم الأفارقة. فمن ذا الذي يعترض؟
المشكلة ليست في العبارة. المشكلة في الاتجاه الذي تُقرأ فيه.
إذا قُرئت على وجهها، فهي وعدٌ يقطعه السجل لعملائه: ستنالون العناوين التي تحتاجون إليها، والعناوين التي تعمل بها شبكاتكم ملكٌ لكم.
أما من يتحكّمون في AFRINIC فيقرأونها معكوسة.
أفريقيا لـ AFRINIC.
السُّلَّم
أنصِتوا إلى الطريقة التي بُنيت بها هذه الدعوى.
لأننا سجلّ أفريقيا، فالعناوين التي نسجّلها ملكٌ لأفريقيا.
ولأنها ملكٌ لأفريقيا، يجب أن تبقى في أفريقيا.
ولأنها يجب أن تبقى، لا يجوز لك أن ترحل بها.
ولأنك لا تستطيع الرحيل، فأنت خاضعٌ لنا.
ولأننا السجل الوحيد هنا، فلا أحد سوانا تخضع له.
كل درجة تبدو كأنها أمانةٌ ورعاية.
لكنها مجتمعةً ادعاءُ ملكيةِ أرضٍ يطلقه كاتبُ أرشيف.
الرقم لا قارة له
عنوان IP رقم.
لا تربة له، ولا علم، ولا جواز سفر.
وهو يعمل لسبب واحد: أن كل شبكات العالم تقبل أن تستخدمه شبكة واحدة دون سواها.
الأرقام التي تسجّلها AFRINIC لم تخرج من أرض أفريقيا. وAFRINIC نفسها تقول ذلك: فهذه الأرقام تخصّصها لها، وللسجلات الأربعة الأخرى، الجهةُ التي تنسّق معرّفات الإنترنت للعالم كله.
AFRINIC شبّاكٌ في منظومة عالمية.
والشبكة التي تتسجّل عند هذا الشبّاك لم تأخذ من أفريقيا شيئاً.
وسيلةٌ للتيسير، ظُنَّت لاحقاً وطناً
وُلد الإنترنت شبكةً واحدة.
في عام 1992، عرضت الوثيقة التي اقترحت أول مرة إنشاء سجلات إقليمية، وهي RFC 1366، سببها بوضوح: فالسجل الأقرب إلى الشبكات يستطيع أن يخدمها خدمةً أفضل بلغتها وأعرافها. هذا كل ما ادّعته.
وطلبت كذلك سجلاً واحداً لكل إقليم، من أجل الكفاءة.
فأعطانا هذا التصميم شيئين: وسيلةً للتيسير، واحتكاراً.
ولم يعطِ أحداً قارة.
روى كارل أورباخ (Karl Auerbach)، أحد مهندسي الإنترنت الأوائل، آخر حديث دار بينه وبين جون بوستل (Jon Postel). ففي ما يتذكّره، رُسمت حدود الأقاليم في بعض المواضع «على نحو اعتباطي إلى حدّ ما» (rather arbitrarily)، وأفريقيا من بينها. وخرج هو من ذلك الحديث مقتنعاً، كما يعتقد أن بوستل اقتنع، بأن السجلات كان ينبغي أن تكون هيئات مؤقتة، يمكن إنشاؤها أو دمجها أو تقسيمها أو إلغاؤها كلما تغيّرت الشبكة.
مكتبُ مساعدةٍ أُسندت إليه دائرة.
ومنذ ذلك الحين أعلن الدائرةَ إقطاعيةً له.
القارة ليست مالكاً
الملكية تحتاج إلى مالك.
الملكية السياسية لشعبٍ: لأناسٍ يتقاسمون ثقافةً وتاريخاً وهوية، ولحكومةٍ مسؤولة عنهم.
القارة شكلٌ على خريطة.
ما الذي يجمع القاهرة وكينشاسا وكيب تاون، سوى تلك الخريطة؟
لا لغة. ولا نظام قانوني. ولا تاريخ. ولا حكومة.
أفريقيا أربعٌ وخمسون دولة، وكلٌّ منها تملك ما يقول قانونها إنها تملكه.
«عناوين IP الأفريقية» تحتاج إلى مالكٍ اسمه أفريقيا.
ولا مالك كهذا.
ليس هناك إلا شركة خاصة في موريشيوس، لمجلس إدارتها ثمانية مقاعد منتخبة، تتطوّع لأداء الدور.
الوحيد في البلدة
إن كنتَ المزوّد الوحيد في البلدة، فالنتيجة ينبغي أن تسير في الاتجاه المعاكس.
عليك أكثر، لا أقل.
وقد سارت AFRINIC في الاتجاه الآخر.
في فبراير 2026 صادق مجلس إدارتها على سياسة نقلٍ لا يجوز بموجبها نقل العناوين التي خصّصتها إلى إقليم آخر. وتقييمها هي قال صراحةً ما الغرض من القاعدة: ألّا تخسر AFRINIC أعضاءها لصالح سجلات أخرى.
ودستورها المقترح ينزع من الأعضاء سلطة وضع سياساتها العامة.
المزوّد الذي يوصد الباب وينتزع حق التصويت لا يحمي أفريقيا.
إنه يحمي نفسه من عملائه.
جرّب ذلك مع أي شيء آخر
سجلّ الأراضي يدوّن كل صكّ ملكية. والصكوك ملكٌ لأصحابها. ولا يملك هو شبراً من الأرض.
والمكتب الذي يُصدر لوحات أرقام السيارات لا يملك السيارات، ولا يقرّر أين تسير.
ودليل الهاتف لم يدّعِ يوماً ملكية الهواتف.
كلٌّ منها هو الوحيد من نوعه حيث يعمل.
ولم يستنتج أيٌّ منها أن الدائرة صارت لذلك ملكاً له.
هنا وحدَه يقول الكاتب إن الدفتر يجعله صاحب الأرض.
ما الذي أُخذ فعلاً
لا أكتب هذا من بعيد.
في عام 2021 تحرّكت AFRINIC لإنهاء عضوية شركتي واسترداد العناوين التي تعمل بها شبكات عملائنا. وأوقفتها المحكمة العليا في موريشيوس ثلاث مرات.
وحين دقّقت AFRINIC قاعدة بياناتها هي، وجدت أن أكثر من مليوني عنوان قد اختُلست من مجمّعها هي، ومن الداخل.
الشبكات التي تسجّلت هناك لم تأخذ من أفريقيا شيئاً.
ما ضاع، ضاع داخل السجل.
الوفاء بالوعد
لذلك أتمسّك بالشعار.
«عناوين IP لأفريقيا» تعني أن الشبكة في لاغوس أو بوجمبورا أو ماسيرو تملك العناوين التي تعمل بها.
تحوزها، وتستخدمها حيثما كان عملاؤها، وتنقلها إلى سجل آخر إن شاءت، وتبيع خدماتها للعالم.
الصكّ للشبكة. والسجل يدوّنه.
وتعني صوتاً في السجل الذي يخدمها.
وتعني محكمةً تلجأ إليها حين يتجاوز ذلك السجل حدوده.
وتعني حرية الرحيل.
تلك هي «عناوين IP لأفريقيا».
وأنا معها.
السجل ليس قارة.
الصكّ للشبكة، لا للسجل.
الاحتكار ليس تفويضاً.
عناوين IP لأفريقيا.
لا أفريقيا لـ AFRINIC.
للمزيد، على موقع Cloud Innovation:
عناوين IP لأفريقيا. لا أفريقيا لـ AFRINIC.
المصادر: RFC 1366 (1992)؛ تعليق كارل أورباخ بتاريخ 31 مارس 2026؛ صفحة «About» لدى AFRINIC؛ سياسة النقل التي صادقت عليها AFRINIC وتقييمها؛ تدقيق AFRINIC لعام 2021.