أبقوا السجل. واجعلوا القائم عليه قابلًا للاستبدال.

بُني الإنترنت على نهج هندسي بسيط: توافق تقريبي وشيفرة عاملة. اكتسبت المعايير حجيتها لأنها نجحت على شبكات حقيقية، لا لأن لجنة أعلنتها. واستمدت هيئات التسجيل شرعيتها من ذلك التقليد، ثم قلبته، مستخدمةً السياسات لتفرض إرادتها على شبكات كانت تعمل بالفعل.

أسمي الإصلاح أولوية الشيفرة العاملة. ينبغي أن تواجه كل قاعدة تضعها هيئة تسجيل سؤالًا واحدًا: ما الذي يتعطل في الإنترنت العامل إذا لم يُحسم هذا الأمر مركزيًا؟ إذا كانت الإجابة هي التفرّد، أو قابلية التشغيل البيني، أو دقة السجلات، أو الأمن، أو الاستمرارية، فقد يكون موضع القاعدة في الطبقة المشتركة. أما إذا لم يتعطل شيء، فالقاعدة ليست تنسيقًا. إنها سلطة، ومكانها في موضع آخر.

في الملاحظة 64، وضعت ثلاث قواعد لتصميم أي سجل مشترك من هذا النوع. المواصفة الأولية الدنيا: لا تدوّنوا إلا ما يجب أن يشترك فيه جميع المشاركين، بصيغة يستطيع كل منهم التحقق منها. القرار المستقبلي المحلي: دعوا كل مشغّل يقرر التغييرات اللاحقة بنفسه. التبنّي الطوعي: تصبح القاعدة الجديدة واقعًا حين تختار الشبكات تشغيلها، ولا يُعد اختيار عدم تشغيلها مخالفة.

وعند تطبيق ذلك على هيئات التسجيل، لا تُبقي الطبقة المشتركة إلا ما تحتاج إليه الشبكات العاملة. ويعود التأجير ومواقع العملاء والتسعير والتمويل ونماذج الأعمال إلى المشغّل، وإلى العقود والأسواق، وإلى القانون العام والمحاكم حيثما يلزم الإلزام. تعمل الأرقام التي يتكوّن منها عنوان IP في كل مكان لأن لا أحد يصدر تراخيص لها؛ وينبغي أن يكون السجل الذي يحفظ تفرّدها بالقدر نفسه من الاعتيادية.

تسجّل هيئة التسجيل العقاري من يملك حقلًا من دون أن تسأل إن كانت خطط المالك الجديد حكيمة. وينبغي أن تعمل هيئة تسجيل أرقام الإنترنت بالطريقة نفسها. عليها أن تتحقق من صحة عملية النقل، ومن عدم تسجيل الأرقام مرتين، ومن دقة السجل، ثم تسجّل العملية ضمن آجال محددة: في مسودتي لـAFRINIC، عشرة أيام عمل لعملية نقل عادية، وعشرون يوم عمل للنقل بين هيئات التسجيل. ولا ينبغي أن ترفض إلا لعيوب مدرجة صراحة، مع أسباب مكتوبة وأدلة وحق في الطعن.

وينبغي أن يكون سحب العناوين محدودًا بالقدر نفسه: أمر قضائي أو قرار مستقل، أو احتيال مثبت، أو تكرار يتعذر حله، أو تنازل مكتوب، أو حالة طوارئ أمنية قصيرة الأمد وخاضعة للمراجعة، أو عدم السداد بعد الإخطار. ويجب أن تبقى السجلات الأمنية التي تحمي التوجيه محايدة، وألا تتحول أبدًا إلى أداة ضغط على الأعضاء. وحين يختلف الحائزون، ينبغي أن يبيّن السجل وجود النزاع ويحافظ على آخر حالة جرى التحقق منها إلى أن تفصل جهة مستقلة فيه. ولا ينبغي لهيئة التسجيل أن تجمع أبدًا بين حفظ السجل والادعاء والقضاء وتنفيذ الحكم.

تبدأ المساءلة بالقدرة على المغادرة. يمكنك تغيير مزوّد خدمة الهاتف المحمول والاحتفاظ برقمك، ويتصرف مزوّدك على هذا الأساس. وينبغي أن تستطيع الشبكة نقل تسجيل عناوينها، مع السجل وإثبات التحكم والمعلومات الأمنية، إلى جهة بديلة مؤهلة، من دون إعادة ترقيم ومن دون طلب إذن من هيئة التسجيل التي تغادرها.

لا يتعلق الأمر بانتقال عضوية شركة من هيئة تسجيل إلى أخرى. بل يتعلق بالمورد نفسه: يجب ألا تبقى كتلة معينة من العناوين رهينة إخفاق مؤسسة واحدة، أو وقوعها تحت سيطرة مصالح خاصة، أو نزاعها.

لا بد من تصميم الاستمرارية، لا افتراضها. ينبغي حفظ حالة سجلات هيئة التسجيل في إصدارات متعاقبة، وإخضاعها لتدقيق مستقل، والاحتفاظ بنسخ منها خارج سيطرة أي مؤسسة منفردة. وتحتاج خدمات الدليل إلى آليات انتقال إلى بديل عند التعطل جرى اختبارها، كما يحتاج النظام الأمني إلى خطة لتعاقب المفاتيح والمستودعات، لأن نسخة احتياطية ثابتة لا تكفي. وتقر مناقشات الطوارئ لدى هيئات التسجيل نفسها بالفعل بأن مشغّلًا آخر يمكنه تولّي الخدمة. لكنها لم تقر بعد بأن الاختيار لا يجوز أن يبقى حكرًا على الدائرة نفسها.

تضطر الشبكة اليوم إلى تصديق ما تقوله هيئة التسجيل عن محتوى سجلها. أما الوضع النهائي الذي أدعو إليه فمختلف: تكون حالة السجل مشتركة وقابلة للتحقق، بحيث تستطيع أي شبكة أن تتحقق بنفسها ممن يحوز أي أرقام، ولا تكون مؤسسة واحدة مصدر الصلاحية. والسجل الموزّع إحدى وسائل بناء ذلك. ما يهم هو التحقق المستقل وقابلية النقل، لا تقنية بعينها أو رمز رقمي أو عملة.

ولا يلزم أن يتحقق ذلك بقطيعة مفاجئة. فالمسار يمر بمراحل: إظهار النظام على حقيقته، وحماية استمرارية الشبكات العاملة، وتنسيق جهود الحائزين المعرّضين للخطر، ثم الانتقال إلى بنية أضيق نطاقًا. وخلال الانتقال، تستطيع هيئات التسجيل القائمة مواصلة صيانة السجلات وإتاحة الخدمات، بعد أن تكف عن الحكم على الأنشطة التجارية. وقد تستمر AFRINIC نفسها، بوصفها مشغّلًا محدود الدور، خاضعًا للمساءلة وقابلًا للاستبدال.

والجانب الهندسي يتطلب عملًا حقيقيًا: فلا بد من معالجة المصادقة، والسجلات التاريخية المتعارضة، والمفاتيح المخترقة، والتعاقب الآمن. وأفضّل تسمية هذه المشكلات على التظاهر بأنها غير موجودة.

مديرون جدد. يمكن لمجلس إدارة أفضل أن يحسّن أداء هيئة التسجيل فترةً من الزمن، لكن المجلس التالي يرث حق النقض نفسه. فالهدف ليس حاكمًا ألطف، بل إنهاء ادعاء السيادة.

الحكومات. تستطيع الدول، وينبغي لها، إنفاذ قوانينها عبر محاكمها، وهناك موضع القرارات القسرية. أما تسليم نظام الترقيم نفسه إلى الحكومات فمن شأنه أن يفتح الباب للرقابة والتجزئة والضغط السياسي على التوجيه، ولن تتفق قرابة مئتي دولة أبدًا على سجل واحد.

هيئة عالمية أكبر. منح ICANN، أو الهيئة التنسيقية لهيئات التسجيل، أو منتدى تابع للأمم المتحدة، مزيدًا من السلطة سيبني نسخة أكبر من البوابة نفسها. فالمنتدى الدائم يظل منتدى.

زيادة المسؤولية القانونية وحدها. إلزام هيئات التسجيل بالتعويض عن الضرر الذي تسببه سيجعل لذلك الضرر ثمنًا، لكن تحمّل المسؤولية لا يشتري حق الحكم. والعلاج الأفضل هو إزالة السلطة التي تسبب الضرر.