على جهة التسجيل أن تحفظ السجل، وليس أن تتحكم في الشبكة.

عندما تكتب اسم نطاق، يساعدك نظام للأسماء على الوصول إلى الموقع الصحيح. وحين تتصل الشبكات، تساعدها عناوين IP على العثور بعضها على بعض. لا بد من جهة تضمن عدم تكرار هذه الأسماء والأرقام وتسجّل من يستخدمها. هذا التنسيق الأساسي ضروري.

يبدأ الخطر حين تستطيع المؤسسة التي تحفظ السجل الرئيسي أن تقرر من يجوز له الحصول على رقم أو نقله أو الاحتفاظ به. قد يبني مشغّل الشبكة البنية التحتية، ويدفع الفواتير، ويتحمل المخاطر، فيما تكتسب الجهة التي تحفظ السجل حق النقض على مستقبل الشبكة. وهكذا يتحول مسك السجلات، بصمت، إلى منح الإذن.

ثم قد تدّعي المؤسسات نفسها أنها تتحدث باسم منطقة أو قارة أو «مجتمع الإنترنت». لا تمنح خريطة نطاق الخدمة ولا عقدُ اجتماع سلطةً سياسية على جميع من يتأثرون بالنتيجة. فالمؤسسة التي تسجّل الشبكات لا تمثّل مشغّليها تلقائيًا.

وقد شهدنا بالفعل إنذارًا واقعيًا. قبل انتخابات APNIC في 2023، أثرتُ مخاوف جدية بشأن حوكمتها. وكشفت إفصاحات لاحقة أن المؤسسة التي تتولى سجل الأرقام لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كانت عمليًا تحت السيطرة القانونية لشخص واحد طوال عقدين. إن لم يكن للشبكة طريق مضمون للمغادرة، تتحول الأزمة المؤسسية إلى أزمة تشغيلية. وتصل التكلفة إلى الشبكة وعملائها وخدماتها.